سقف بعدی دلار کجاست؟

بازار ارز در روزهای اخیر بار دیگر در کانون توجه فعالان اقتصادی قرار گرفته و عبور نرخ دلار از محدوده ۲۰۰ هزار تومان، این پرسش را پررنگ‌تر کرده است که این روند تا کجا ادامه خواهد داشت و آیا بازار در نرخ‌های فعلی امکان تثبیت دارد یا باید منتظر سطوح بالاتری بود؟
پاسخ به این پرسش، به اعتقاد من، بیش از آنکه نیازمند پیشگویی باشد، به یک چارچوب تحلیلی درباره رفتار بازار و متغیرهایی که بر انتظارات اقتصادی اثر می‌گذارند، نیاز دارد. یکی از مهم‌ترین متغیرهایی که در شرایط فعلی بر بازار ارز اثر گذاشته، تشدید فشارهای خارجی و اعلام تحریم‌های جدید است. اما مسئله فقط تحریم به معنای محدودیت تجاری نیست؛ موضوع مهم‌تر، دشوارتر شدن دسترسی کشور به منابع ارزی و درآمدهای حاصل از صادرات است. هر اندازه دسترسی به منابع ارزی دشوارتر شود، فشار بر بازار ارز افزایش پیدا می‌کند و طبیعی است که نرخ ارز نیز واکنش نشان دهد.
با این حال، زمان، یکی از متغیرهای بسیار مهم در تحلیل آثار افزایش نرخ ارز است. برای مثال، اگر اقتصاد با کاهش ۵۰ درصدی ارزش پول ملی مواجه شود اما این اتفاق طی یک سال رخ دهد، آثار آن با شرایطی که همین میزان کاهش ارزش طی یک ماه اتفاق بیفتد، کاملاً متفاوت خواهد بود. در حالت اول، اقتصاد فرصت بیشتری برای تطبیق با شرایط جدید دارد و فعالان اقتصادی نیز می‌توانند خود را با تغییرات قیمت‌ها، هزینه‌ها و درآمدها هماهنگ کنند. اما اگر کاهش ارزش پول ملی با سرعت بسیار بالا و در مدت کوتاه اتفاق بیفتد، آثار آن بسیار گسترده‌تر خواهد بود و می‌تواند علاوه بر متغیرهای اقتصادی، پیامدهای اجتماعی نیز به همراه داشته باشد.
اگر قرار باشد روند کاهش ارزش پول ملی ادامه پیدا کند، مطلوب آن است که این اتفاق در طول زمان و با سرعتی قابل مدیریت رخ دهد، نه اینکه اقتصاد با یک شوک ارزی شدید و ناگهانی مواجه شود.
البته در کنار این مسئله باید به یک سناریوی دیگر نیز توجه داشت؛ اینکه گشایش‌های سیاسی و اقتصادی اتفاق بیفتد و اساساً بخشی از عواملی که موجب فشار بر بازار ارز شده‌اند، از میان بروند. در چنین شرایطی، صورت مسئله تغییر خواهد کرد و دیگر نمی‌توان صرفاً بر مبنای روند فعلی درباره آینده نرخ ارز قضاوت کرد.
اما درباره اینکه آیا دلار در نرخ‌های فعلی تثبیت خواهد شد، اصلاح خواهد کرد یا به سطوح بالاتری خواهد رسید، باید به رفتار تاریخی بازارها توجه داشت. بازار ارز هیچ‌گاه در یک مسیر کاملاً خطی حرکت نمی‌کند. حتی در شرایطی که روند کلی بازار صعودی باشد، معمولاً دوره‌هایی از اصلاح، نوسان و عقب‌نشینی نرخ‌ها نیز اتفاق می‌افتد.
از سوی دیگر، در چنین شرایطی نمی‌توان نقش سیاست‌گذار و بازارساز را نادیده گرفت. بانک مرکزی و نهادهای مسئول طبیعتاً در مواجهه با افزایش نرخ ارز واکنش نشان می‌دهند و تلاش می‌کنند از شدت نوسانات و سرعت افزایش قیمت بکاهند. بنابراین ممکن است در مقاطعی شاهد اصلاح نرخ یا کاهش سرعت رشد باشیم.
با این حال، مسئله اساسی این است که ابزارهای سیاست‌گذار تا چه اندازه می‌توانند روند بنیادی بازار را تغییر دهند. به اعتقاد من، در شرایط فعلی اقتصاد و با توجه به وضعیت سیاسی کشور، سیاست‌گذار می‌تواند سرعت حرکت نرخ ارز را کاهش دهد و از شدت نوسانات بکاهد، اما لزوماً نمی‌تواند به تنهایی مانع از اصل روند کاهش ارزش پول ملی شود.
بنابراین اگر بخواهیم چشم‌اندازی از بازار ارز ارائه کنیم، باید میان «اصلاح‌های کوتاه‌مدت» و «روند بلندمدت» تفاوت قائل شویم. ممکن است نرخ ارز در کوتاه‌مدت تحت تأثیر اقدامات بازارساز، اخبار سیاسی یا تغییر انتظارات اصلاح شود، اما تا زمانی که عوامل بنیادی مؤثر بر بازار ارز تغییر نکنند، نمی‌توان انتظار داشت که یک اصلاح کوتاه‌مدت به معنای پایان روند کاهش ارزش پول ملی باشد.
در نهایت، آینده بازار ارز بیش از هر چیز به مجموعه‌ای از متغیرهای اقتصادی و سیاسی وابسته است؛ از وضعیت درآمدهای ارزی و دسترسی به منابع گرفته تا تحولات سیاسی، تحریم‌ها، انتظارات تورمی و سیاست‌های بانک مرکزی. بنابراین به جای تمرکز صرف بر یک عدد مشخص برای نرخ دلار، باید رفتار این متغیرها و سرعت تغییرات آنها را زیر نظر گرفت. در شرایط فعلی، نگاه بنده این است که کاهش ارزش پول ملی همچنان یک سناریوی محتمل است، اما اینکه این روند با چه سرعتی ادامه پیدا کند و بازار در چه سطوحی آرام بگیرد، به تحولات اقتصادی و سیاسی پیش‌رو بستگی خواهد داشت. مهم‌ترین نکته این است که هرچه این تعدیل در طول زمان و با سرعت کمتری اتفاق بیفتد، امکان مدیریت تبعات آن برای اقتصاد بیشتر خواهد بود؛ در غیر این صورت، شوک‌های ارزی سریع می‌توانند آثار بسیار عمیق‌تری بر اقتصاد و جامعه بر جای بگذارند.

• مسعود بیرمی - کارشناس بازار ارز

• هفته‌نامه اطلاعات بورس ۶۴۲